في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات بين الأتراك والمهاجرين السوريين، صرح النائب عن حزب الشعب الجمهوري في غازي عنتاب، مليح ميريتش، بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً. قال ميريتش: “يستفيدون من مستشفياتنا ومدارسنا وحافلاتنا ومياهنا وأراضينا، ولا يدفعون قرشاً واحداً ضرائب، ولا نستفيد منهم في شيء”. وأضاف: “لقد حان الوقت لنقول كفى لهذا الأمر، فهذه المشكلة تجاوزت الأحزاب، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لضمان عودة السوريين والأجانب الآخرين إلى بلدانهم”.
تأتي تصريحات ميريتش في ظل تنامي شعور بعض المواطنين الأتراك بأن المهاجرين السوريين يشكلون عبئاً على الموارد العامة ويستفيدون من الخدمات دون المساهمة في الاقتصاد من خلال دفع الضرائب. كما تتزامن هذه التصريحات مع تزايد التحريض على السوريين في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يفاقم من التوترات الاجتماعية ويزيد من حدة النقاشات حول سياسات الهجرة واللاجئين في البلاد.
من جهة أخرى، يرى الكثير من المراقبين أن هذه التصريحات تعكس ضغوطات سياسية واقتصادية تعاني منها تركيا، حيث يواجه حزب الشعب الجمهوري تحديات كبيرة في معالجة قضية الهجرة التي أصبحت أحد المواضيع الساخنة في الساحة السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تستضيف ما يزيد عن 3.6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وقد قدمت الحكومة التركية العديد من الخدمات والدعم لهؤلاء اللاجئين، إلا أن التوترات بين اللاجئين والمجتمعات المحلية قد زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في المناطق التي تشهد تواجداً كثيفاً للاجئين مثل غازي عنتاب.
تظل قضية اللاجئين السوريين في تركيا مسألة معقدة تتطلب توازناً دقيقاً بين الاحتياجات الإنسانية والمصالح الوطنية. ويعتمد الحل على القدرة على إيجاد سياسات عادلة وشاملة تحترم حقوق اللاجئين وتراعي في الوقت ذاته مصالح المجتمع التركي.
