أخبار السودان

بيان تفصيلي حول الوضع الأمني في ولاية النيل الأبيض

السيد قائد الفرقة 18 اللواء سامي الطيب وأركانه والأجهزة الأمنية بولاية النيل الأبيض – السيد والي ولاية النيل الأبيض الأستاذ عمر الخليفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نتابع بقلق بالغ كأبناء ولاية النيل الأبيض التهديدات المتزايدة والتوغل المستمر لقوات الدعم السريع في قرى الولاية. فقد تعرضت قرية (المجمع) يوم أمس لهجوم من قبل مليشيات ومرتزقة الجنجويد، مما أدى إلى تهجير سكانها بالكامل. التوسع في الهجوم طال أيضاً منطقة (السيال)، حيث اعتدت المليشيات على مواطني قرى (الدمبو، غريقانة، والجمالاب) وسرقت ممتلكاتهم.

هذه الهجمات ليست مجرد اعتداءات عابرة، بل تعكس تصعيداً خطيراً، حيث شهدنا حالات اغتصاب واعتداء على حرائر بحر أبيض، فضلاً عن نهب الممتلكات الخاصة، والمتاجر، وحتى المواشي والمحاصيل من المخازن. هذه الأعمال تضع المواطن في حالة من عدم الاستقرار وتزيد من معاناته بين ارتفاع الأسعار وتعطيل الحياة اليومية.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا تنتظرون بعد كل هذا؟ من يتحمل مسؤولية تأمين المواطنين في مواجهة هذا الخطر المتزايد؟ لماذا لم تتعظ حكومة النيل الأبيض من التجارب السابقة التي أظهرت فشلها في التعامل مع المليشيات، وسمحت للجنجويد بالتوغل من شمال الولاية إلى أقصى جنوبها، وصولاً إلى مدينة الدويم؟ لماذا لم تقم حكومة الأستاذ عمر الخليفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الولاية، وتوقف تحركات هؤلاء المعتدين الأوباش؟

أيها السيد قائد الفرقة اللواء سامي الطيب، والأستاذ عمر الخليفة، يجب عليكم إدراك ثمن الإخفاقات والتهاون، إذ إنكم ستكونون مسؤولين عن هذه الأوضاع. سأسخر قلمي وجهدي لتسليط الضوء على تلك الإخفاقات وتقصيركم في تأمين الولاية.

الخطر على ولاية النيل الأبيض مازال قائماً، ويشكل تحدياً كبيراً. مدينة الدويم، بجميع مناطقها من الشرق والغرب والشمال والجنوب، بالإضافة إلى الكوة والطريق إلى ربك وكوستي، مهددة بالاستباحة والسيطرة من قبل مليشيات الجنجويد والمرتزقة. أدعو أهالي النيل الأبيض إلى البقاء على وعي وحذر، ونسأل الله أن يحفظكم من الفوضى والاستباحة والتشرد والنزوح، خصوصاً في ظل عدم وجود وجهة آمنة للتعامل مع هذا التهديد.

حاتم عبدالوهاب عبدالماجد المستشار الإعلامي للهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *