أعلن بافل دوروف، مؤسس ورئيس منصة تليغرام، يوم الاثنين عن تغييرات جوهرية في سياسات الإشراف على المنصة، حيث أصبح التعاون مع السلطات القضائية جزءًا من استراتيجية التطبيق الجديدة. جاءت هذه التصريحات بعد اتهامات وجهت لدوروف في فرنسا بسبب انتشار محتوى غير قانوني على تليغرام، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
في تصريح نشره دوروف عبر قناته الخاصة على المنصة، أوضح قائلاً: “لقد قمنا بتوضيح سياستنا بحيث يمكن مشاركة عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين الذين ينتهكون قواعدنا مع السلطات القضائية استجابة لطلبات قانونية صادرة عن المحاكم.”
منذ تأسيسها في عام 2013، التزمت تليغرام بسياسة عدم الكشف عن بيانات مستخدميها، مع استثناء وحيد وهو التعاون مع القضاء في حالات الإرهاب. ولكن مع التعديلات الأخيرة، تم توسيع هذا التعاون ليشمل أي انتهاك لقواعد المنصة.
يأتي هذا التغيير بعد أن تم القبض على دوروف في أواخر أغسطس/آب في فرنسا ووجهت إليه اتهامات جنائية مرتبطة بتطبيقه، وتم منعه من مغادرة البلاد. وفي رسالة نشرها على تليغرام مطلع سبتمبر/أيلول، اعتبر دوروف أن تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره مستخدمون آخرون “أمر غير معقول”. لكنه أقر بأن العدد المتزايد من مستخدمي تليغرام، الذي يقدر بنحو 950 مليون مستخدم عالميًا، قد ساهم في تسهيل استغلال المنصة من قبل بعض المجرمين.
وفي السادس من سبتمبر/أيلول، أعلن دوروف عن سلسلة من الإجراءات لتعزيز الإشراف على المحتوى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستصبح “مصدر فخر” للمنصة. من بين التحديثات الجديدة، قدمت تليغرام ميزة “Business Nearby” التي تتيح عرض الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها فقط، بدلاً من ميزة “People Nearby” التي تسمح بالتواصل مع مستخدمين قريبين جغرافيًا.
