إلغاء الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا بعد “عفو الأسد” حسب زعم وزير تركي سابق؟

زعم وزير الثقافة التركي السابق، بهاء الدين يوجيل، أن قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد للسوريين في الخارج يلغي وضع الحماية المؤقتة للسوريين المقيمين في تركيا. ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة “كوزال نت” عن صحيفة “yenimesaj” التركية، أشار يوجيل إلى أن العفو العام يشمل جميع السوريين الذين غادروا البلاد، بما في ذلك أولئك الذين فرّوا من الخدمة العسكرية، مؤكداً أن هذا القرار يُلزم تركيا بإعادة النظر في وضع اللاجئين السوريين تحت الحماية المؤقتة.

وأوضح يوجيل أن قرار العفو الجديد يزيل أي تهديد قانوني ضد السوريين العائدين إلى بلادهم، بما في ذلك تحقيقات أو ملاحقات قانونية، ما يعني أنه لم يعد هناك سبب لبقاء السوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا. وأضاف أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن بشكل واضح أن السوريين الذين يعودون ضمن الفترة المحددة لن يكونوا عرضة لأي عقوبات أو ملاحقات قانونية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للبدء في عملية إعادة اللاجئين إلى وطنهم.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين السوريين في تركيا، خاصةً بين النشطاء والمعارضين الذين شككوا في مصداقية هذا العفو. ورأى البعض أن القرار محاولة من النظام السوري لخداع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحل السياسي في سوريا، فيما أشار آخرون إلى أن العفو يأتي في سياق التقارب السياسي بين تركيا والنظام السوري.

ورغم أن المرسوم الجمهوري الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2024، يغطي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية والجنح والمخالفات المرتكبة قبل هذا التاريخ، فإن العديد من المعارضين يشيرون إلى أنه يحتوي على قيود قد تعرقل تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فعال. ويُعتبر المرسوم أقل شمولاً من العفوَين السابقَين اللذين صدرا في عامي 2023 و2022، خصوصاً فيما يتعلق بالشروط المفروضة على المنشقين عن قوات النظام، كما أنه لا يشمل المعتقلين السياسيين أو المتهمين بجرائم الإرهاب.

بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أفرج النظام السوري بموجب المراسيم السابقة عن 7,351 معتقلاً تعسفياً، في حين لا يزال حوالي 135,253 شخصاً رهن الاعتقال. هذا الأمر يثير الشكوك حول مدى فعالية العفو الجديد في حل مشكلة المعتقلين أو إقناع اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم.

تعتبر تصريحات يوجيل دعوة صريحة للحكومة التركية لإعادة النظر في سياسة حماية اللاجئين السوريين بعد إصدار العفو، مما قد يمهد الطريق لبدء عملية إعادة اللاجئين إلى سوريا، رغم التخوفات المستمرة من اللاجئين حول مصداقية هذا العفو ومدى توفيره للأمان الفعلي عند عودتهم.