مسعى مغربي لمتابعة الجزائر قضائيا في جريمة السعيدية

القضاء يلوح في افق ازمة السعيدية

من المتوقع أن تشهد العلاقات بين المغرب والجزائر تصاعدًا جديدًا، حيث
تستعد العديد من الهيئات والفعاليات المغربية لفتح باب المتابعة والملاحقة
القضائية للسلطات الجزائرية ومسؤوليها المتورطين في جريمة قتل شابين
مغربيين في عرض البحر رمياً بالرصاص. يُشكل هذا المسار تحديًا كبيرًا
للعلاقات بين الدولتين الجارتين ولعدد من مسؤوليهما البارزين

الخطوات القانونية لمواجهة المتورطين

.وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها، تدرس فعاليات مغربية إقامة دعاوى
قضائية لدى القضاءين السويسري والإسباني ضد رئيس أركان الجيش الجزائري،
السعيد شنقريحة، الذي تحمله المسؤولية المباشرة عن مقتل الشابين المغربيين.
وتظهر  الخطوة إلى تحقيق العدالة الحاسمة وإظهار الحقيقة وراء هذه الجريمة الغير إنسانية

المحاسبة في عرض البحر والتفاهمات الدولية

رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، أشار إلى أن هناك خيارات دولية متاحة لمحاسبة الجزائر في هذا السياق. فالقانون المغربي يسمح بمتابعة أي أجنبي ارتكب جريمة ضد مغربي خارج أراضي المملكة، ويمكن رفع دعوى قضائية ضده بموجب المادة 710 من المسطرة الجنائية. يتوجب ذلك على الأجنبي ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في الخارج بسبب هذه الجريمة أو لم يتم تنفيذ العقوبة بعد، وأن لا تكون الجريمة قد تقادمت.

ومع ذلك، يُشير الحقوقي شكيب الخياري إلى أن هذه المسطرة قد تكون غير فعالة في حادث بورساي الذي يشهد تورط شخص مجهول. وفيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، يقتصر اختصاصها على جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، والقتل في هذا السياق لا يتناسب مع اختصاص المحكمة.

ومن أجل مواجهة الجزائر والمطالبة بالعدالة، يمكن للمغرب اللجوء إلى الترافع الحقوقي على مستوى الآليات الإقليمية والدولية. يمكن لجمعيات المجتمع المدني أيضًا تقديم شكاوى إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في إفريقيا. ويمكن ايضا تقديم شكوى من قبل أقارب الضحايا أو جمعيات المجتمع المدني المعروفة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة. هذه الخيارات تمثل وسائل دولية للضغط من أجل المساءلة على المتورطين في جريمة القتل في عرض البحر بالسعيدية.