طالبان منفتحة على التعاون مع ألمانيا بشأن إعادة المجرمين الأفغان بعد حادثة الطعن

كابول، أفغانستان (الجمعة) – أعلنت حركة طالبان يوم الجمعة عن انفتاحها على التعاون مع الحكومة الألمانية بشأن إعادة المجرمين الأفغان إلى وطنهم. تأتي هذه التصريحات في أعقاب مقتل ضابط شرطة ألماني على يد مواطن أفغاني في مدينة مانهايم بجنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي.

طالبان منفتحة على التعاون مع ألمانيا بشأن إعادة المجرمين الأفغان

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس على ضرورة ترحيل “المجرمين المدانين بجرائم خطيرة إلى بلدانهم الأصلية”، بما في ذلك سوريا وأفغانستان. وأوضح في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني: “يجب ترحيل هؤلاء المجرمين حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان.. لا مكان للمجرمين الخطرين والتهديدات الإرهابية هنا”.

ومع ذلك، أبدت وزارة الخارجية الألمانية شكوكها بشأن الخطة المدعومة من قبل المستشار شولتس ووزيرة الداخلية نانسي فايزر. وردت وزارة خارجية طالبان بأنها قد تكون منفتحة على مثل هذا الترتيب، لكن بشرط أن تعترف برلين أولا بها كحكومة شرعية لأفغانستان. يُذكر أن برلين قد رفضت الاعتراف بحكومة طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان عام 2021.

نشر المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي تغريدة على منصة إكس دعا فيها ألمانيا إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع أفغانستان “من خلال المشاركة القنصلية العادية وآلية مناسبة تستند إلى اتفاق ثنائي”.

أشارت السلطات الألمانية مؤخرا إلى وجود أدلة ترجح دافعًا إسلاميًا متطرفًا وراء هجوم الطعن في مانهايم، مما أثار موجة من الغضب والحزن وأعاد النقاش حول الهجرة والاندماج والأمن إلى الواجهة. أسفر الهجوم عن مقتل ضابط شرطة يبلغ من العمر 29 عامًا وإصابة خمسة أعضاء من حركة “باكس أوروبا”.

تشير وزارة الخارجية الألمانية إلى صعوبة تنفيذ عمليات الترحيل في ظل غياب العلاقات مع طالبان. أغلقت ألمانيا سفارتها في كابول وسحبت جميع موظفيها الدبلوماسيين بعد عودة الحركة المتشددة إلى السلطة في عام 2021. وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن تطبيع العلاقات مشروط بتنفيذ طالبان للالتزامات الدولية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان.

في سياق متصل، أدانت منظمة الدفاع عن اللاجئين الألمانية “برو أسيل” خطة الترحيل، حيث وصف مديرها الإداري كارل كوب الخطط المقترحة بأنها غير قانونية، مشيرا إلى أن القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا بسبب استخدام التعذيب والعقوبات اللاإنسانية في هاتين الدولتين.